لبنان 2010: عام الانتظار.. والتهديد

غزة - دنيا الوطن
عام 2010 كان، ببساطة، بالنسبة للبنانيين، عام ترقب لصدور القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وهو عام حملة من التهديد والوعيد، بدأها حزب الله خوفا من اتهام عناصره بعملية الاغتيال، بعد تسريبات تحدثت عن التحقيق لإدانة عناصر غير منضبطة في صفوف حزب الله بالجريمة التي بدأ التحقيق فيه قبل 5 سنوات.
وفي موازاة السجال المتفاقم حيال المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المرتقب عنها، برز إلى الواجهة ملف «شهود الزور» الذي يحمل رايته اللواء جميل السيد، أحد الضباط الأربعة الذين اعتقلوا بعد اغتيال الحريري وأعيد إطلاق سراحهم بعد 4 سنوات من احتجازهم. وصعد حزب الله حملته في ملف شهود الزور خاصة بعد اعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري بوجودهم، في الحديث التي أدلى به لـ«الشرق الأوسط» في السادس من سبتمبر (أيلول) الفائت. وقال حينها «هناك أشخاص ضللوا التحقيق، وهؤلاء ألحقوا الأذى بسورية ولبنان، وألحقوا الأذى بنا كعائلة الرئيس الشهيد، لأننا لا نطلب سوى الحقيقة والعدالة، ولم نطلب أكثر من ذلك». وأضاف «شهود الزور هؤلاء، خربوا العلاقة بين البلدين، وسيسوا الاغتيال. ونحن في لبنان نتعامل مع الأمر قضائيا». وشكل موقف الحريري هذا صافرة الانطلاق لحملة عنيفة شنها فريق 8 آذار، تحت عنوان «شهود الزور»، وهو يكاد يهدد البلد اليوم بالدخول في مرحلة من التعطيل لا تبدو في الأفق القريب إمكانية لتلافيها.

حفل عام 2010 إذن بسلسلة من المواقف والأحداث التي شكلت المحكمة الدولية نواتها. في السادس من مارس (آذار) الفائت، وفي الذكرى الأولى لانطلاق عملها، قدم رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي تقريره السنوي الأول، مشيرا إلى أن المحكمة تواجه «مشكلات من حيث التحقيق وجمع الأدلة». وكشف أن المدعي العام دانيال بلمار «سحب بعض الأدلة والمعلومات غير الموثوق بها بعد استعراض مستفيض للمواد التي تم جمعها طيلة فترة التحقيق»، مذكرا في الوقت عينه بتعهد بلمار بأنه لن يصدر لوائح اتهام إلا إذا كانت لديه «أدلة كافية مقبولة بحسب المعايير الدولية»، وأن «فرض أي جدول زمني لبدء مرحلة الادعاء يعد أمرا اعتباطيا».

وفي نهاية الشهر عينه، أطل السيد حسن نصر الله في مقابلة على شاشة «المنار» الناطقة باسم حزب الله، وتحدث عن استدعاءات «لعدد من الإخوة والأصدقاء والمقربين من حزب الله»، داعيا المحكمة إلى تصويب أدائها عبر إقدامها على «خطوات لترميم الثقة في التحقيق والمحكمة تتناول محاكمة شهود الزور، ومحاكمة من يقف خلف شهود الزور والمسربين، ومنع التسريب، والعمل على كل الفرضيات في الجريمة، وإنصاف من اتهموا ظلما». واعتبر نصر الله أن «هذه الاقتراحات هي فرصة أمام لجنة التحقيق لترميم الثقة كي لا يقال إننا نقفل الأبواب»، معلنا «التعاون، وأنه لا مانع من أن تجلس لجنة التحقيق مع الإخوة والمقربين وسنتعاون».

وفي 29 يونيو (حزيران) الفائت، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين قرارا يقضي بعقد جلسة علنية للنظر في طلب اللواء جميل السيد من أجل الحصول على وثائق ومستندات معينة، وحدد موعدها في 13 يوليو (تموز) في لاهاي.

وفي موعدها، التأمت الجلسة برئاسة فرانسين، في حضور السيد ووكيله ورئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرنسوا رو. وفيما لم يصدر فرانسين قراره وأرجأ الجلسة إلى شهر سبتمبر (أيلول)، أعلن رو أنه «لا يحق للمستدعي اللجوء إلى المحكمة طالبا مستندات، لأن طلبه يتعدى اختصاص المحكمة، كما أن حجج المدعي لا تستند إلى لوائح المحكمة، وهو غير ذي صفة».

في 22 يوليو الفائت، أطل نصر الله مجددا، ليرفع نبرته تجاه المحكمة الدولية، وقال إن القرار الظني «كُتب منذ عام 2008، لكن تم تأجيل إعلانه لأسباب سياسية». وأضاف «كل المعلومات لدينا تجمع على أن هناك نتيجتين للقرار: الأولى أنه لن يتهم أحد من الإخوة السوريين والضباط الأربعة أو حلفاء سورية في لبنان.. والثانية أن الاتهام سيتجه إلى عناصر غير منضبطة في حزب الله». لكنه تابع يهدد «نحن لا نقبل أن يتهم نصف عنصر من حزب الله.. حزب الله ليس خائفا من شيء على الإطلاق، وليصدروا القرار الظني الذي يلاحقوننا به».

بعد يومين من إطلالة نصر الله، أطل رئيس الحكومة في المؤتمر التأسيسي لتيار المستقبل، الذي يتزعمه، ليؤكد بكلام واضح وصريح أن «الإجماع اللبناني على وجوب الالتزام بتحقيق العدالة هو مسألة غير قابلة للتأويل أو المساومة». وانتقد «من يتصور، أو يتخوف، أو يهول، أو ربما يتمنى، أن تكون قضية اغتيال الرئيس الشهيد، سببا في اندلاع أزمة لبنانية أو فتنة مذهبية». وقال «روح رفيق الحريري الطاهرة لن تكون سببا لتجديد الفتنة على أرض لبنان».

في اليوم التالي، أعلن نصر الله أن «المقاومة مستهدفة من خلال المحكمة الدولية»، متهما أفراد لجنة التحقيق بأنهم على صلة «بالموساد الإسرائيلي». ودعا إلى تشكيل «لجنة لبنانية برلمانية أو قضائية أو أمنية أو وزارية لمساءلة» شهود الزور «ومن فبركهم». وفي 9 أغسطس (آب) الفائت، قدم نصر الله ما قال إنه «قرائن وأدلة» تساعد في توجيه التحقيق نحو اتهام إسرائيل بالضلوع في عملية اغتيال الحريري. وكرر المطالبة بتأليف «لجنة تحقيق لبنانية» للنظر في هذه المعطيات، معلنا أنه «لا يثق بالتحقيق ولا بلجنة التحقيق الدولية».

وعلى وقع التباين في وجهات النظر بين فريقي 8 و14 آذار، بين اعتبار ما عرضه نصر الله بمثابة «أدلة وقرائن» أو «معطيات»، طلب مكتب بلمار من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله، بما فيها أشرطة الفيديو التي عرضت أثناء المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد في كشف الحقيقة.

وفي إطلالة بمناسبة يوم القدس العالمي في 3 سبتمبر (أيلول) الفائت، أعلن نصر الله أن حزبه «غير معني بالتحقيق الدولي ولا بالمحكمة». وقال «نحن غير معنيين بالإجابة عن طلبات مدعي عام المحكمة.. قدمنا ما لدينا من قرائن للقضاء اللبناني بناء على طلب القضاء اللبناني، وإذا كانت لدى القضاء اللبناني أسئلة تعنيه كقضاء لبناني، فنحن جاهزون، أما إذا كان صندوق بريد بيننا وبين المحكمة الدولية، فنحن لسنا جاهزين، لأننا غير معنيين بالمحكمة».

وغداة الموقف الذي أعلنه الحريري من مسألة شهود الزور في حديثه إلى «الشرق الأوسط» في 9 سبتمبر، هدد السيد في مؤتمر صحافي عقده، بأخذ حقه بيده. وقال «أقسم بشرفي يا حريري إن لم تعطني حقي سآخذه بيدي في يوم ما، ولتحبسني». وأضاف «المحكمة الدولية لا تريد محاسبة شهود الزور لأن رؤوسا كبيرة في الدولة ستسقط... الحريري سيفاجأ بمذكرات توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق، ومروان حمادة، وفارس خشان، وجوني عبد، وأحمد مرعي، وغيرهم من الشخصيات التي صدرت في حقها استنابات قضائية من القضاء السوري».

وفي تحرك فوري من قبل القضاء اللبناني، ردا على ما اعتبره تهديدا مباشرا للحريري، طلب وزير العدل إبراهيم نجار من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد في موضوع «تهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة». وتوجهت عناصر أمنية إلى منزل السيد ليتبين أنه موجود مع عائلته خارج لبنان.

وعلى وقع الأزمة المفتوحة بين القضاء اللبناني والسيد، شن حزب الله هجوما عنيفا على القضاء اللبناني، وطالبه بالتراجع عن استدعاء السيد. ووصف قرار ملاحقته بأنه «سياسي بامتياز، وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة». وقال إن «إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسورية في متاهة مظلمة كادت تودي بالجميع».

وفي 18 سبتمبر، أقام حزب الله وحلفاؤه استقبالا حاشدا للسيد في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم استقباله ككبار الشخصيات والرؤساء في صالون الشرف، واخترقت سيارات تابعة لحزب الله حرم المطار وأقلت السيد بمواكبة مسلحة إلى منزله في بيروت على مرأى من عدسات وسائل الإعلام. ورأت قوى 14 آذار في ذلك «اجتياحا مسلحا للمطار»، ومحاولة «للانقلاب على الدولة والمؤسسات» من قبل حزب الله.

في 23 من الشهر نفسه، انتقل الانقسام السياسي حول المحكمة إلى طاولة مجلس الوزراء، وتمثل في خلاف حول تمويل المحكمة، علما بأن لبنان يمول 51 في المائة منها، بينما تجمع باقي الأموال من تبرعات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وبعد مرور أقل من أسبوعين على خلاف نيابي حاد داخل لجنة المال والموازنة حول الموضوع نفسه، وصل حزب الله في تصعيده إلى حد اعتباره أنه على ضوء مناقشة بند تمويل المحكمة في موازنة عام 2011 «يُحكم على مستقبل الحكومة». ورأى فريق 14 آذار في «انقضاض» حزب الله على تمويل المحكمة سعيا لضرب المحكمة الدولية تمهيدا لإسقاطها.

وفي حين نجحت الاتصالات المحلية والإقليمية في نزع فتيل بند تمويل المحكمة من الموازنة التي لا يزال بتها عالقا حتى اللحظة، بتأجيل بته عشية زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى بيروت، عاد ملف «شهود الزور» ليرخي بثقله على المشهد اللبناني، مع صدور 33 مذكرة توقيف غيابية سورية بحق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين، من بينهم القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان، بعد انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل السيد أمام القضاء السوري.

وفي موازاة ذلك، استأنف مدعي عام المحكمة بلمار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، الذي اعتبر بموجبه أن المحكمة «صاحبة اختصاص» للنظر في الطلب المقدم إليها من اللواء السيد بشأن الحصول على الوثائق الخاصة بشهود الزور». واعتبر أن «فرانسين لم يعطه حقه في تقديم ملاحظاته حول طلب السيد السماح له الحصول على التحقيقات، وأنه أخطأ في القانون لجهة لجوئه إلى الاجتهاد في قراره القاضي باعتباره المحكمة الدولية صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم إليها من اللواء جميل السيد».

وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، كلف مجلس الوزراء بناء على اقتراح لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، وزير العدل إبراهيم نجار، بمتابعة موضوع مذكرات التوقيف مع نظيره السوري، بعد أن كان نجار قد تكلف بإعداد تقرير قانوني عن ملف «شهود الزور» الذي أثير في مجلس الوزراء من قبل حزب الله. وفي حين تمنى رئيس الجمهورية ألا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية «لا سيما أننا أحلنا قضية شهود الزور إلى وزير العدل الذي أعد تقريرا سوف يدرس في مجلس الوزراء»، أبدى الحريري أسفه لصدور المذكرات، معربا عن تمنيه لو حال «تطور العلاقات بين لبنان وسورية دون حدوث ذلك».

وفي موازاة ارتفاع حدة السجال تدريجيا حول ملف «شهود الزور»، برز في 27 من الشهر عينه، تعرض فريق تابع للجنة التحقيق الدولية إلى اعتداء من قبل مجموعة من نساء حزب الله، أثناء وجوده في عيادة للطب النسائي على طريق المطار في ضاحية بيروت الجنوبية، بناء على موعد مسبق مع الطبيبة إيمان شرارة. واستدعى الحادث سلسلة مواقف دولية شاجبة للتعرض لفريق التحقيق الدولي، ورأت المحكمة في ما حصل «محاولة مدانة لإعاقة العدالة». وأضاف بيان صادر عنها «يجب أن يعلم مرتكبو هذا الاعتداء أن العنف لن يردع المحكمة الخاصة بلبنان، وهي محكمة قضائية، من إنجاز مهمتها».

في مساء اليوم التالي، أطل نصر الله منتقدا زيارة فريق تابع للمحكمة الدولية «عيادة طب نسائي وطلب الاطلاع على سجلات النساء الطبية»، وقال «وصلنا إلى مكان لا أعتقد أنه يمكن أن يُحتمل أو يمكن السكوت عنه أو عليه تحت أي اعتبار سياسي أو داخلي أو خارجي أو كرامة لأحد». وأعلن أن القرار الظني منته ومكتوب، وهو نفسه الذي نشر في «ديرشبيغل» و«لوفيغارو»، وأضاف «أنا تبلغت به في عام 2008 وليس منذ بضعة شهور». ودعا «كل مسؤول ومواطن في لبنان إلى مقاطعة هؤلاء المحققين». وقال «يكفي ما حصل من استباحة، وكل المعلومات التي تقدم إلى هؤلاء تصل إلى الإسرائيليين.. استمرار التعاون مع هؤلاء سيساعد على مزيد من الاستباحة للبلد من جهة، ومن يساعدهم إنما يساعد على الاعتداء على المقاومة من جهة أخرى».

وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شهد القصر الجمهوري جلسة وزارية ساخنة على خلفية نقاش ملف «شهود الزور»، مع إصرار وزراء المعارضة على إحالة الملف إلى المجلس العدلي ومطالبتهم باللجوء إلى التصويت. فأنقذ رئيس الجمهورية الوضع برفع الجلسة قبل تفاقم الأمور، وهو ما عاد وأقدم عليه الأسبوع الفائت بعد تكرار السيناريو عينه ورفضه اللجوء مجددا إلى خيار التصويت. وبتأجيل بت الموضوع إلى موعد لاحق لم يحدد بعد، يقفل العام الحالي على تعطيل مجلس الوزراء، الذي يحفل جدول أعماله ببنود عالقة، بعد فشل التوصل إلى تسوية ترضي الفريقين.

ولا يمكن طي صفحة عام 2010، من دون التوقف عند التوقعات المتتالية لصدور القرار الظني، وأرفعها ما جاء تباعا على لسان كل من مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان مايكل ويليامز، ورئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي، لناحية إشارتهما إلى أن صدور القرار الاتهامي سيتم قبل أواخر هذا العام. وقد أثار ذلك بلبلة وحالة ترقب واسعة، لا سيما مع إعلان المحكمة منتصف الشهر الفائت عن تعديلات أدخلتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على قانون الإجراءات والإثبات، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة الغيابية للمتهمين واعتماد الإفادة الخطية لبعض الشهود. وخضعت هذه التعديلات للكثير من القراءات والتفسيرات القانونية وحتى السياسية في لبنان، أجمعت على اعتبار صدورها بمثابة مؤشر على اقتراب موعد القرار الاتهامي واستعداد هيئة المحكمة لتلقفه والتعاطي معه بما يوجب تنفيذ بنوده.

وإذا كان نصر الله في إطلالاته الأخيرة حذر من أن يكون قد فات الأوان في ما لو تم تأجيل الاتفاق إلى ما بعد صدور القرار الاتهامي، في وقت تتمسك فيه قوى 14 آذار، وعلى رأسها تيار «المستقبل» بأنه لا تسوية على حساب المحكمة أو قرارها الاتهامي، تبقى الآمال معلقة على الدفع الذي يمكن أن تحدثه المساعي السعودية - السورية على الساحة المحلية، بعد أن نجحت في إرساء التهدئة نسبيا. في المحصلة، وعلى الرغم من أن عام 2010 لم يشهد صدور القرار الاتهامي، كما توقع الكثيرون، فإن أحكاما كثيرة صدرت على القرار «المنتظر»، من خلال التصريحات والمواقف والتلويح بسيناريوهات غامضة، يبدو أنها ستبقى سارية المفعول حتى الأسابيع الأولى، على الأقل، من العام المقبل

تسلم هيثم اخبار حلوه